عندما يتوقف استحقاق الحصة من الارباح على تحديد الربح الصحيح

ما بدا بسيطا في البداية

لم تكن نسبة الحصة هي نقطة الصعوبة الاولى. كانت معروفة. السؤال الذي سبقها كان ادق: ما الربح الذي يجب تطبيق النسبة عليه؟

ما الذي اظهرته السجلات

النتيجة الظاهرة في الحسابات لم تكن جوابا كافيا. فقد تضمنت السجلات تكاليف ورواتب ومصروفات احتاجت الى تتبع النشاط او الفرع الذي تخصه. قد يكون القيد صحيحا في الدفتر، لكنه يحتاج الى تصنيف قبل استخدامه في احتساب الاستحقاق.

نقطة التحول

فصل التحليل بين اربعة امور كانت مختلطة: النسبة المتفق عليها، وتكوين الربح المحاسبي، وتوزيع التكاليف، ونسبة المصروفات الى النشاط المعني. عندها ظهر اثر كل تصنيف على الحصة محل النزاع.

كيف بنيت الصورة

تمت مطابقة القوائم ودفاتر الاستاذ عبر الفترات ذات الصلة. ثم جرى فحص بنود التكلفة المهمة ومستنداتها وعلاقتها بالنشاط. لم يفترض التحليل ان كل بند محل نقاش غير صحيح، بل بين ما تؤيده السجلات وما يتعذر الجزم به لقصور الدليل.

ما الذي اتضح

لم يعد الموضوع خلافا على نسبة مجردة، بل صار سؤالا محاسبيا محددا: هل يعبر ربح الاساس المعلن عن النشاط الذي نشا منه الاستحقاق؟

ما بقي محدودا

عندما لا تثبت المستندات غرض المصروف او طريقة توزيعه، تم بيان ذلك بوضوح. ويبقى تفسير الاتفاق والاثر القانوني من اختصاص المستشار القانوني وصاحب القرار.

ما الذي نتعلمه من المسالة

• وضوح النسبة لا يكفي دون وضوح ربح الاساس.
• توزيع التكاليف يحتاج الى اختبار وليس افتراضا من اسم القيد.
• المطابقة بين الفترات تكشف موضع الخلاف الحقيقي.
• يبقى التحليل المحاسبي منفصلا عن التفسير القانوني.

خبرات ذات صلة

نزاعات المساهمين والشركاء · المحاسبة الجنائية · إعادة بناء السجلات المالية

مراجعة مهنية: مؤيد م. الحريري